رجانیوز: بیش از 7 ماه از افشاگری رئیس جمهور درخصوص تخلفات بانک پارسیان در جمع مردم نظرآباد از توابع استان تهران می گذرد. پس از این افشاگری بود که از سویی برخی جریان ها که منافع پیدا و پنهانی در چنین حوزه هایی دارند با حمله به دولت و شخص رئیس جمهور از این اقدام، به برخورد با بخش خصوصی و ممانعت از پیشرفت آن یاد کردند. علیرغم عدم موضع گیری صریح وزارت اموراقتصادی و دارایی اما رئیس بانک مرکزی، موج ایجاد شده از سوی رئیس جمهور را تقویت و طالبی، مدیرعامل متخلف این بانک را برکنار کرد.

 جلسه پرتنش تعیین 7 عضو جدید هیئت مدیره نیز که گویا کاظمی وزیر سابق رفاه که در آن مقطع به ایران خودرو انتقال یافته بود، عهده دار انجام آن گردید، با سرعت قابل قبولی انجام گرفت و به رغم حکم تعجب برانگیز دیوان عدالت اداری در حمایت از مدیرعامل متخلف پارسیان، این جلسه به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافت.

 شاید پس از آنکه شمه ای از پشت پرده خرید سهام پارسیان توسط دو مفسد اقتصادی اعلام گردید و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز جزء شعارهای اساسی دولت نهم بود، توقع اعلام سایر تخلفات، انتظار نابجایی نبود. این انتظار چندان به درازا نینجامید و پس از گرانی غیرمعمول مسکن در سال گذشته، دولت ضمن برشمردن عوامل مؤثر در این بحران، از ورود یک جریان سازمان یافته برای برهم زدن موازنه بازار خبر داد. رئیس جمهور در این خصوص با مأمور کردن وزارت اطلاعات به بررسی همه جانبه موضوع دستور داد نتایج حاصله با مردم در میان گذاشته شود.

 رجانیوز اما پیش از اعلام دستگاههای اطلاعاتی از تزریق سرمایه 1100 میلیارد تومانی بانک خصوصی پ. به بازار مسکن و خرید فله ای زمین در مناطق مرغوب شمال تهران خبر داد. خبری که به فاصله کمتر از یک ساعت از سوی روابط عمومی بانک پاسارگاد تکذیب شد و تعدادی از روزنامه ها، به ویژه روزنامه اعتماد در اقدامی غیر حرفه ای تنها در عرض چند روز، 3 بار تیتر یک خود را به تکذیبیه مذکور و فضاسازی مثبت برای این بانک اختصاص دادند.

 سرمایه گذاری برخی از اعضاء حزب کارگزاران سازندگی در هیئت مدیره این بانک از جمله غلامحسین کرباسچی شهردار متخلف سابق تهران و دبیرکل فعلی این حزب سیاسی، از دیگر نکات حساسیت برانگیز در پرونده این بانک خصوصی بود که شائبه اقدامات سیاسی با استفاده از اهرم های اقتصادی را نیز تقویت می کرد.

 اگرچه رپرتاژهای رسانه ای برای این بانک خصوصی مانع از اظهارنظر رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنگوی دولت درخصوص تأیید تلویحی خبر رجانیوز نگردید اما تاکنون وزارت اقتصاد در این زمینه اعلام نظر نکرده و این سکوت سؤال برانگیز از سوی بانک مرکزی نیز که تمامی بانک های خصوصی به شرط نظارت از سوی این نهاد، اجازه فعالیت می یابند، دنبال شده است. سکوت مقامات قضایی و اقتصادی در قبال این جرم آشکار که سرنوشت میلیونها انسان را دگرگون کرده است اگر به دلیل احتیاج به زمان بیشتر برای تکمیل تحقیقات باشد، پذیرفتنی است اما اگر ملاحظات دیگری در کار بوده و یا واهمه از جنجال رسانه ای مراکز متصل به این باند، بهانه عدم برخورد مقتضی است، پس از گذشت زمان معمول و آشکار شدن ابعاد مختلف ماجرا، تنها به اعتبار دستگاههای ذیربط لطمه وارد می سازد.

 اخبار مرتبط:

 رابطه مافیای مسکن و یک بانک خصوصی